چگونه صرافیهای دوبی، هرات و سلیمانیه باعث نابسامانی بازار ارز میشوند/ نقش قاچاقچیان اربیل و استانبول در این برهم ریختگی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۹۲۱۴
دلار در سراشیبی سقوط
این روزها بازار ارز در سرازیری است، شنبه هفتم مهرماه نرخ دلار با یک درصد کاهش نسبت به پنجشنبه به ۱۷ هزار و ۳۲۶ تومان رسید همچنین گزارش میدانی در بازار ارز نشانگر این است که فروشندهها بیشتر از خریداران فعال هستند اما از نظر کارشناسان قیمت واقعی ارز را هفت هزارتومان تخمین میزنند، حال آقای محمود واعظی، رییسدفتر رییسجمهوری در گفتوگویی تلویزیونی در هفتم مهرماه وعده ارزانی ارز را داده و تاکید کرده است که دولت دنبال پایین آمدن قیمت ارز است و با سازوکارهایی که طراحی میکند این امر محقق میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلار بهخاطر سه بازار سلیمانیه، هرات و دوبی گران میشود
او ریشه گرانی بازار ارز را توطئه عربستان و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و عربستان بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کردهاند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت میکند.این نخستینبار نیست که دولتیها آمریکا را مسوول گرانی و اغتشاش بازار ارز میدانند، پیش از این، در 22 شهریورماه بود که مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی اعلام کرد که بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانهداری و دستگاه اطلاعاتی آمریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از طریق القای شوکهای زمانبندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهرهگیری از پایگاههای آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.همچنین در 20 فروردینماه حسامالدین آشنا، مشاور رییسجمهوری در توییتی نوشته بود: «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی میشود.»
روش اخلال در بازار ارز
اما چطور میشود منشا خارجی تقاضای ارز باعث افزایش تورم و قیمت دلار شده و مکانیزم آن چگونه عمل میکند. «احسان امینی»، تحلیلگر اقتصادی در رشته توییتهایی درباره این امر بهخوبی توضیح داده است؛ فرض کنید کشوx قصد دارد تا اردیبهشتماه طی یک پروسه چندماهه بازار ارز ما را ملتهب کند، کشور x متوجه شده میزان نقدینگی ما به شدت رشد کرده و همزمان به خاطر یکسانسازی نرخ ارز دلار در حال نوسان است؛ بههمین دلیل هم اقدام به خرید دلار با حجم بالا از طریق صرافیهای طرف معامله ما در خارج از کشور میکند (اربیل، سلیمانیه، استانبول، هرات، دوبی). حالا صرافیهای تهران متوجه نیاز دلاری خارج میشوند و شروع به جمعآوری دلار از کف بازار میکنند و این افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمت میشود. افزایش قیمت دلار باعث فروش دلار توسط بانک مرکزی میشود و صراف که در مثلاً دوبی نشسته، تقاضای دلار از صراف تهران دارد. حالا بانک دلار را میدهد به مصرف کننده (مردم) تا قیمت کنترل شود و مردم چون قیمت افزایش داشته؛ اقدام به فروش به صراف تهران میکنند. مردم به بانک مرکزی ریال میدهند و دلار میگیرند.
صراف تهران دلار را از مردم میخرد و ریال میدهد. حالا صراف تهران دلار را میدهد به صراف دوبی، اما ریال نمیگیرد و به جایش مثلاً درهم میگیرد، این امر سبب فراوانی درهم در بازار شده و قیمت داخل نسبت به برابری قیمت دلار به درهم حباب دارد، به همین دلیل بانک مرکزی برای ایجاد تعادل قیمت درهم و دلار نسبت به نرخ جهانی، اقدام به خرید درهم از صرافیها میکند. حالا صراف تهران مجدداً ریال دارد؛ صراف دوبی دلار و مصرف کننده (مردم) سود کردهاند و قیمت دلار افزایش داشته است. این بازی مجدداً تکرار میشود تا قیمت مجدداً رشد کند و دلار از دست بانک مرکزی خارج شود.
اما نباید فراموش کرد که این افزایش قیمت دلار نگرانی صاحب سرمایهها را به دنبال دارد، به همین دلیل آنها اقدام به خروج سرمایه خود از کشورمی کنند و این همزمانی با موج خرید دلار از طریق کشور x سبب کمیاب شدن منابع دلاری میشود، برای فهمیدن پایان این مکانیزم باید از نرخ دلار به ریال در (سلیمانیه، اربیل، دوبی، هرات، استانبول) را جویا شد.در این زمان دلار در صرافیهای خارجی زیر قیمت تهران آن هم با اختلاف معامله میشود واین یعنی بانک مرکزی که الان بهشدت تحت فشار است و قصد دارد نرخ دلار را سرکوب کند؛ حالا برعکس مکانیزم را اجرا میکند. دلار وارد میکند و درهم خارج.
حالا صرافیهای خارجی مجدداً درهم خودشان را از بانک مرکزی ایران پس گرفتهاند و دلار بانک مرکزی را به آن پس دادهاند و کشور x با هزینه اندک کارمزد نقل و انتقال توانست اوضاع اقتصادی ما را بهم بریزد و بانک مرکزی مجبور است نرخ بالای دلار را بپذیرد چون اگر بخواهد نرخ را کاهش بدهد حتماً بازار واکنش نشان میدهد و تقاضا باعث میشود دلارهای بانک مجدداً از سیستم خارج شود.
اخلال تجار دوبی در بازار تهران و مشهد
البته این تنها یکی از راههای مثلث شوم آمریکا، عربستان و امارات برای برهم زدن بازار ارز است، اخیراً فایل صوتی در فضای مجازی درباره اخلال سعودیها و اماراتیها در بازار ارز ایران منتشر شده است، در این فایل صوتی آمده است که تحریمها تنها به میزان اندکی نهایتاً هزارتومان بر قیمت دلار اثر میگذارد اما این روزها عربستان مبلغی را برای جنگ اقتصادی با ایران هزینه کرده و عمال آنان در تهران و مشهد اقدام به خرید دلار در بازار میکنند و سبب اخلال در بازار ارز میشوند.
این سخنان را میتوان تا حدی درست دانست چراکه اخیراً سردار ناصر شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین؟ع؟ ، در مراسم دیپلماسی مقاومت از بازداشت چند غیرایرانی در میان اخلالگران بازار سکه و ارز خبر داده و گفت: «در حادثه بازار ۱۳ نفر دستگیر شدهاند که چند نفر آنان غیرایرانی هستند که توسط سرویس امارات مدیریت میشدند.»
نقش قاچاقچیان اربیل و استانبول در برهم ریختگی بازار ارز
در اینجا اما حلقه مفقودهای وجود دارد آنهم اینکه این عمال عربستان و امارات از طریق چه اسکناسی اقدام به خرید دلار میکنند، درهم و یا ریال؟ این حلقه مفقوده را میتوان از توییت آقای حسامالدین آشنا در 20 فروردینماه پیدا کرد، اودر توییت خود نوشته بود: «ارز ارزان میشود اما نه با مماشات با محتکران جسوراسکناس و قاچاقچیان قهار اربیل و استانبول.» به همین دلیل هم هست که دکتر سیدامیر سیاح، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که ادعای اخلال تجار دوبی در بازارارز ایران درست است، بهگونهای که به قاچاقچیان کالا و مواد درعراق و افغانستان دلار میدهند و عواملشان درتهران بهجایش ریال میگیرند و با آن ریال در تهران آنقدر اسکناس دلار میخرند تا نرخ بالا رفته و سیل خرید مردمی راه بیفتد.
حال که آقای واعظی اعلام کرده که دولت دنبال پایین آوردن قیمت ارز است و وعده داده قیمت ارز قطعاً پایین میآید، دولت باید اراده برخورد با عوامل برهم ریختگی بازار ارز را داشته باشد، توییت آشنا نشانگر این است که دولت در هفت ماه گذشته از دلایل اخلال در بازار ارز آگاه بوده است اما چرا راهکاری برای مقابله با آن اندیشیده نشده بود؟ دلیل انفعال دولت و بانک مرکزی و مشاهده هر روزه آشفتگی بازار ارز چیست؟ اینها سوالاتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید آن را با صداقت پاسخ دهند.
منبع: صبح نو
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.